الجهات الخاضعة لأحكام القانون

أ. الجهات المالية:-

  1. البنوك العاملة في المملكة.
  2. شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
  3. الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.
  4. الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة التأمين.
  5. الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  6. الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:-
    • منح الإئتمان بجميع أنواعه.
    • إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
    • الإتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
    • شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
    • التأجير التمويلي.
    • إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.

ب. الجهات غير المالية:-

  1. الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
  2. الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
  3. الأشخاص أو الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بالأعمال التالية:-
    • بيع العقارات وشرائها.
    • إدارة الأموال أو أي أصول مالية أخرى.
    • إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
    • الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته أو شراء محلات تجارية أو بيعها.
    • تنظيم المساهمات الخاصة بإنشاء الشركات وإدارتها.

ج. ‌الجهات أو المهن التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق أحكام القانون عليها بناء على تنسيب اللجنة.