عملية التقييم المشترك

إن الهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليته في كل دولة على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن) إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004.

وقد أجرى التقييم فريق مؤلف من سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخبراء من دول المجموعة في مجال القانون وإنفاذ القانون والمسائل المالية.

ويوفر تقرير التقييم المشترك ملخصاً عن تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في المملكة الأردنية الهاشمية، ويصف التقرير تلك التدابير ويحللها، ويحدد درجات التزام المملكة الأردنية الهاشمية بالتوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي.

ووفقاً لإجراءات التقييم المشترك، فقد قامت المملكة بتقديم تقرير المتابعة الأول إلى سكرتارية المجموعة متضمناً الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة أوجه القصور ذات الصلة بأي من التوصيات الأربعين والتوصيات الخاصة التسع التي حصلت فيها على درجة "ملتزم جزئي" أو "غير ملتزم"، وقد عرض التقرير على الاجتماع العام الثالث عشر للمجموعة والذي عقد في دولة الكويت في الفترة 3-5/5/2011، وقد قرر الإجتماع العام أن تقدم المملكة تقرير المتابعة الثاني في الإجتماع العام السادس عشر أي بعد عام ونصف من تاريخه.

هذا وقد تم خلال الإجتماع العام السادس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF) الذي عقد في مدينة مراكش/ المملكة المغربية خلال الفترة من 27-29/11/2012 مناقشة تقرير المتابعة الثاني للمملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث يوضح التقرير التقدم الذي أحرزته المملكة منذ شهر أيار 2011 في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمرتبط بالتوصيات الدولية التي حصلت فيها المملكة على درجة غير ملتزم أو ملتزم جزئي التي ظهرت في تقرير التقييم المشترك الذي اعتمد في شهر أيار 2009. وقد وافق الاجتماع العام على أن تقدم المملكة طلب الخروج من عملية المتابعة العادية إلى التحديث كل عامين في الاجتماع العام القادم للمجموعة.

علماً أن المملكة الأردنية الهاشمية عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عام 2004 وقد استلمت المملكة الأردنية رئاسة المجموعة عام 2007.

تقرير التقييم المشترك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمملكة الأردنية الهاشمية

تقرير المتابعة الأول للمملكة الأردنية الهاشمية

تقرير المتابعة الثاني للمملكة الأردنية الهاشمية

تقرير المتابعة الثالث للمملكة الأردنية الهاشمية