تحت رعاية معالي الدكتور عادل الشركس محافظ البنك المركزي الأردني ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وسعادة السيدة سامية أبو شريف عضو اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيسة وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة ورئيسة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - مجموعة المينافاتف للعام 2025، تم افتتاح أعمال الاجتماع العام الـ40 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) ، والذي تستضيفه وتترأسه الأردن وقد عُقدت أعمال الاجتماع العام واجتماعات فرق العمل المصاحبة على مدار خمسة أيام مدينة عَمان.
أكد الشركس في كلمة افتتاح الإجتماع العام، ان أعمال الاجتماع العام الـ40 للمجموعة تأتي امتداداً لدعم العمل الإقليمي المشترك وتنسيق الجهود كافة في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح حمايةً للأنظمة المالية وتحقيقاً للأمن والازدهار الاقتصادي، منوهاً إلى جهود المملكة بالتزامها عالي المستوى بالمعايير الدولية وبناء نظام مالي قوي ومستدام في تنفيذ المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الوزارات والدوائر والمؤسسات الأردنية منها الجهات الأعضاء في اللجنة الوطنية التي أدّت دوراً استراتيجيا بارزاً في وضع الضوابط ورفع مستوى الوعي بمخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب واستيفاء متطلبات المعايير الدولية بفعالية ونجاح.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح ليست مجرد مسائل قانونية أو اقتصادية فحسب، بل هي تهديدات تمس الأمن الاقتصادي والاجتماعي لأوطاننا وشعوبنا. ومن خلال تعاوننا المشترك وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الممارسات الفضلى المستدامة، نستطيع أن نرسم ملامح مستقبل آمن ومزدهر لأجيالنا القادمة.
من جانبها، أكدت رئيس مجموعة المينافاتف السيدة سامية ابو شريف، أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشراكات والحوارات الاستراتيجية والتعاون المشترك على كافة المستويات بما يسهم بتحقيق أهداف المجموعة بما يسهم في حماية الأنظمة المالية للدول ودعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وبينت أن الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف على مشارف البدء بمرحلة تحمل العديد من التحديات، حيث تستعد المجموعة لإطلاق الجولة الثالثة من عمليات التقييم المتبادل لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول، بما يواكب الجولة الخامسة لمجموعة العمل المالي (الفاتف)، وأن ذلك يتطلب من كافة الدول مضاعفة الجهود على المستويات الفنية والالتزام السياسي والمؤسسي.
وأشارت أبو شريف إلى أن أعمال اجتماع المجموعة ينسجم مع أولويات الرئاسة المشتركة للأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة للعامين 2025–2026، والتي ترتكز على خمسة محاور رئيسية، من أبرزها، دعم الدول الأعضاء خلال التقييم المتبادل، تعزيز الحوكمة الداخلية للمجموعة، رفع جودة وكفاءة عمليات التقييم، وتوسيع التعاون مع الشركاء الدوليين، وتكثيف الفهم للمخاطر والتقنيات الناشئة في مجال المكافحة.
وقالت "إننا نعوّل على مشاركة جميع الدول الأعضاء الحاضرين والدول الأخرى والمنظمات الإقليمة المراقبين في مجموعة المينافاتف الفاعلة ومساهماتهم القيمة في هذا الاجتماع والمناقشة البناءة لما فيه مصلحة للمجموعة، بما يعكس روح التعاون التي تميز مجموعتنا، وبما يسهم في بلورة نتائج عملية تدفع بأهداف الدول المشتركة نحو الأمام، وترسخ موقع المجموعة كمنصة إقليمية رائدة في هذا المجال".
ويشهد اجتماع أعمال الاجتماع، حضوراً ضم نخبة من المسئولين رؤساء الوفود والخبراء والمعنيين بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف بالإضافة إلى خبراء من الدول والجهات الدولية المراقبين بالمجموعة وعلى رأسها مجموعة العمل المالي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة ايجمونت.
#AMLU
#JordanFIU