عقد ورشتي عمل حول نتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة 
15-16 شباط 2021
في إطار سعي وحرص اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز فهم الجهات الوطنية (القطاع العام والخاص) لنتائج عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة والاستفادة من هذه النتائج والمعلومات في الإجراءات المتخذة وتخصيص الموارد صوب المخاطر الأعلى، فقد عقدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبالتعاون مع البنك المركزي الأردني ورشة عمل عن بعد من خلال تقنية الاتصال المرئي حول نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المملكة وذلك خلال الفترة من 15 إلى 16 شباط 2021.
حيث استندت ورشة العمل والتي شارك بها ما يقارب (220) مشارك من ممثلي الجهات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الرقابية والإشرافية والقطاعات المالية وغير المالية الخاضعة لها، بالإضافة إلى ممثلي من جهات إنفاذ القانون إلى إطلاع جميع الجهات المذكورة على مراحل التقييم الوطني للمخاطر وأهم النتائج المنبثقة عنه والالتزامات المترتبة على كل جهة والإجراءات المطلوب من الجهات الرقابية والإشرافية إتخاذها، حيث تم تقديم العروض على ثلاث أجزاء (مقدمة وتعريفات والمنهجية المستخدمة في الدراسة، وجزء عن مخاطر غسل الأموال والجزء الأخير مخاطر تمويل الإرهاب).
تأتي هذه الورشة استكمالاً للجهود التي بذلتها المملكة لغايات تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكافة القطاعات، هذا وسبق وأن قامت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بنشر ملخص عن نتائج التقييم الوطني للمخاطر على موقعها الإلكتروني وتم توزيعه وتعميمه على كافة الجهات الوطنية ذات العلاقة والجهات الخاضة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.