نبذة عن اللجنة الوطنية

شُكلت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنداً لأحكام المادة (5) من قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبتاريخ 16/9/2021 تم اعادة تشكيل اللجنة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجديد رقم 20 لسنة 2021 برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني وعضوية كل من:-
1.    نائب محافظ البنك المركزي الأردني الذي يسميه المحافظ – نائباً لرئيس اللجنة
2.    أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين
3.    أمين عام وزارة العدل
4.    أمين عام وزارة الداخلية
5.    امين عام سجل الجمعيات
6.    مدير عام دائرة الجمارك الاردنية
7.    مدير عام دائرة الارضي والمساحة
8.    مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
9.    مراقب عام الشركات
10.    ممثل عن دائرة المخابرات العامة
11.    مفوض من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية يسميه رئيس مجلس المفوضين
12.    رئيس الوحدة

تتولى اللجنة أي مهام وصلاحيات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل بما في ذلك ما يلي:
1.    رسم السياسة العامة لمكافحة غسل الموال وتمويل الإرهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل وتطوير الاستراتيجيات واعتماد الخطط الازمة لتنفيذها في ضوء مخاطر غسل الأموال وتمويل الارهاب في المملكة ومتابعة الجهات المسؤولة عن تنفيذها.
2.    اعتماد اجراءات تقييم مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة وتحديثه.
3.    تزويد الجهات المختصة بالمعلومات المتعلقة بتقييمات مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل
4.    تزويد المؤسسات المالية والمهن والاعمال غير المالية بالمعلومات المتعلقة بنتائح عمليات تقييم المخاطر.
5.    تعزيز التعاون والتنسيق في مجال تطبيق الأطر اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل في المملكة.
6.    المشاركة في المحافل الدولية ذات العلاقة بالسياسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
7.    اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بغسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل.
8.    متابعة المستجدات العالمية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار اسلحة الدمار الشامل واقتراح الاجراءات اللازمة بشأنها.
9.    تقييم فاعلية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار اسحلة الدمار الشامل وتنسيق جمع الاحصائيات والمعلومات والبيانات الوطنية من جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الاجراءات الواجب اتخاذها لمعالجة اوجه القصور فيها.
10.    تحديد شروط اشغال وظيفة رئيس الوحدة واسباب انتهاء خدماته.
11.    الموافقة على الموازنة السنوية المقترحة للوحدة واقرار بياناتها المالية الختامية.
12.    تعيين محاسب قانوني للوحدة وتحديد اتعابه.