وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤسسة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وتُعتبر مركزاً وطنياً لتلقي الإخطارات والتبليغات ذات الصلة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب وتمارس الوحدة اختصاصها وفق أحكام القانون. كما وتتولى الوحدة تنسيق تنفيذ السياسة العامة في مجال مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في المملكة وفق رؤية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ترسم السياسة العامة في هذا المجال والتي تَضُمّ ممثلين عن الشركاء الرئيسيين من القطاع الحكومي.
أُنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ؛ وتتمتع الوحدة بالإستقلال المالي والإداري وترتبط باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تختص الوحدة بشكل رئيسي بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يُشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو جريمة أصلية مرتبطة بها أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وللوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى أن لا تُستخدم هذه المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظيرة التي قدمت تلك المعلومات، وللوحدة إبرام مذكرات تفاهم مع الوحدات النظيرة لتنظيم التعاون بـهذا الخصوص.
كما تختص الوحدة بتنفيذ سياسات اللجنة الوطنية في إطار التنسيق والتعاون المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. وتقوم الوحدة في سبيل مباشرة اختصاصاتـها بإجراء الدراسات والبحوث وإعداد البرامج التوعوية والبرامج التدريبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وأخيرا تتولى الوحدة رئاسة اللجنة الفنية لتطبيق قرارات مجلس الأمن المُتعلقة بالإرهاب وتمويله وتمويل إنتشار التسلح وتم إنشاء السكرتارية التنفيذية لديها وفق التعليمات ذات العلاقة.
هذا ويقدم رئيس الوحدة إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقاريراً عن أعمال الوحدة وأنشطتها كل ثلاثة أشهر.