الجهات الخاضعة لأحكام القانون
أولا: البنوك العاملة في المملكة.
ثانياً: شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال.
ثالثاً: الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية.
رابعاً: شركات التأمين الحاصلة على إجازة لممارسة اعمال التأمين في المملكة ووكلاء ووسطاء التأمين.
خامساً: الجهات التي تمارس أياً من الأنشطة المالية التالية:
- منح الائتمان بجميع أنواعه.
- تقديم خدمات الدفع والتحصيل.
- إصدار أدوات الدفع والائتمان وإدارتها.
- الإتجار بأدوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابها أو لحساب عملائها.
- شراء الديون وبيعها سواء بحق الرجوع أو بدونه.
- التأجير التمويلي.
- إدارة الاستثمارات والأصول المالية عن الغير.
- قبول الودائع.
سادساً: الجهات التي تقدم الخدمات البريدية وفقا لأحكام التشريعات النافذة.
- المهن والأعمال غير المالية التالية:
أولاً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها.
ثانياً: الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
ثالثاً: المحامون وغيرهم من أصحاب المهن القانونية والمحاسبون القانونيون لدى قيامهم نيابة عن الغير بإعداد عمليات مالية أو تنفيذها لمصلحة عملائهم فيما يتعلق بالأعمال التالية:
- بيع وشراء العقارات أو المحلات التجارية.
- إدارة الأموال أو الأوراق المالية أو أي أصول مالية أخرى.
- إدارة الحسابات المصرفية أو حسابات توفير البريد أو حسابات الاستثمار في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأسيس أي شخص اعتباري أو إدارته.
- تنظيم المساهمات المتعلقة بتأسيس الشركات أو تشغيلها او إدارتها.
- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس اللجنة أن يقرر تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها على أي جهة أو مهنة أو نشاط.